به گزارش استان‌سازان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان امروز در نشست شورای معادن استان کرمان، اظهار کرد: برخی معادن می‌توانند چندهزار شغل در استان ایجاد کنند اما مواد معدنی را خام از استان خارج می‌کنند، ما هم دستمان بسته است؛ زیرا پروانه بهره‌برداری آنها تا سال‌های آینده تمدید شده و مجبور هستیم تا سررسید آن صبر کنیم.
طالبی با بیان اینکه ایجاد کارخانه فرآوری با وجود برخی تعهدات اتفاق نیفتاده است، عنوان کرد: باید بررسی کنیم فرآوری مواد معدنی در کجا انجام می‌شود؟ اگر در استان است با تمدید آن مشکلی نداریم اما اگر خام فروشی اتفاق می‌افتد باید پرسید که آیا می‌توانند واحد فرآوری در استان ایجاد کنند یا خیر؟ و اگر می‌توانند ایجاد کنند باید متعهد به ایجاد آن شوند و سپس موافقت با تمدید پروانه بهره‌برداری انجام گیرد.
وی ادامه داد: مصوب می‌شود که هیچ پروانه بهره‌برداری بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری در استان تمدید نمی‌شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه معادن را به شرط احداث کارخانه فرآوری واگذار می‌کنیم، بیان کرد: افرادی برای ۲، چهار و ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رقابت می‌کردند و ما این شرط را می‌خواهیم در مزایده بیاوریم اما وزارت صمت می‌گوید که قانونی نیست؛ لذا نمایندگان باید در این بخش همکاری کنند.
طالبی تاکید کرد: همچنین قانون به گونه‌ای اصلاح شود که در مناطق دارای توجیه، سرمایه‌گذاری معادن با تعهد سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای تأمین جلوی برخی خام فروشی‌ها را می‌گیریم اما در صورتی که شخص شکایت کند، می‌تواند بگوید کجای قانون می‌گوید خام فروشی نکنید.
استاندار کرمان تصریح کرد: معدنی داریم که مواد خام را به کارخانه فرآوری بغل دست خود نمی‌فروشد و صادر می‌کند و آن کارخانه فرآوری نیز ماده معدنی را وارد می‌کند: لذا نمایندگان مجلس به وزارت صمت تاکید کنند که آیا این شیوه درستی است که در کرمان دنبال می‌شود؟ و وزارت صنعت همکاری کند و چوب لایه چرخ نگذارد.
طالبی گفت: در صورت تصویب و اجرای این قانون، ظرف پنج یا ۶ سال آینده فقط در جنوب استان که به عنوان منطقه محروم شناخته می‌شود، ببینید چه اتفاق بزرگی در ایجاد کارخانه‌های فرآوری می‌افتد.
وی ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن، تصریح کرد: در جلسات قبل به دغدغه‌های نمایندگان پرداخته شد؛ در استان کرمان در خلع ید معادن غیر فعال هیچ خط قرمزی از جمله شرکت‌های بزرگ و انسان‌های سرشناس و نامی نداریم و معادن شرکت مس را خلع ید کردیم که باید فرایند قانونی آنها طی شود. معادنی که وارد چرخه دلالی شده و کار نمی‌کنند و هیچ اتفاقی در استان نمی‌افتد را خلع ید می‌کنیم.
استاندار کرمان اظهار کرد: معادنی که در مزایده‌ها واگذار می‌شود، با تعهد ایجاد واحدهای فرآوری واگذار می‌شود اما در این بخش با چالش حقوقی روبه‌رو هستیم؛ در حالی که یکی اختیارات شورای معادن استان است و در تهران به راحتی نظر استان تأیید نمی‌شود؛ بنابراین این اختیارات باید به استان تفویض شود تا معطل تصمیم‌گیری تهران نشویم.
طالبی با اشاره به اختیارات واگذاری معدن مس کرور جنوب استان، بیان کرد: اگر بخواهیم خلع ید مزایده و بلافاصله به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم اختیارات دست ما نیست.
وی با بیان اینکه اختیارات شورای معادن کشور به استان تفویض شود، عنوان کرد: دولت مصوبه‌ای برای اختیارات استانداران گذاشته که کلی است و دامنه زیادی دارد اما حاضر به کنار گذاشتن آن هستیم و فقط دو تفویض اختیار مهم به استان سپرده شود.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: ابتدا اختیارات شورای عالی معادن اگر تفویض شود انقلاب صنعتی و معدنی می‌توانیم در استان کرمان رقم بزنیم و اتفاق بزرگی می‌تواند بیفتد و دوم اختیار عزل و نصب مدیران استانی به استان واگذار شود و ما هیچ اختیار دیگری نمی‌خواهیم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح متن مصوبه قانون، تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی در رابطه با قانون یک درصد فروش، شورای معادن باید رقم تا یک درصد را مشخص کند و اکنون تصمیم بر این است که جذب نیم درصد را مشخص کنیم.